عربستان سعودی در حالی بر تداوم سیاست‌های تقابلی منطقه‌ای پافشاری می‌کند که حملات به زیرساخت‌های نفتی، پایگاه‌های نظامی و فرودگاه‌هایش، محدودیت پدافند هوایی و شکنندگی اقتصاد این کشور را آشکار کرده است؛ بحرانی که چشم‌انداز اقتصادی ریاض را زیر فشار قرار می‌دهد.
چتر امنیتی آمریکا؛ وعده‌ای که زیر آتش آزموده می‌شود
حملات به عربستان نشان داده است که برخورداری از تسلیحات پیشرفته و میزبانی نیروهای آمریکایی، لزوماً به معنای مصونیت از حملات نیست. پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در الخرج بارها هدف قرار گرفت و گزارش‌ها از آسیب به هواپیماهای هشدار زودهنگام E-3 Sentry و هواپیماهای سوخت‌رسان KC-135 حکایت داشتند؛ تجهیزاتی که برای شناسایی تهدیدها و پشتیبانی از عملیات هوایی حیاتی هستند.
مشکل ریاض فقط قدرت آتش مهاجمان نیست؛ گستردگی جغرافیایی اهداف نیز پدافند این کشور را با معضلی جدی روبه‌رو کرده است. سامانه‌های پاتریوت و تاد نمی‌توانند رهگیری تمام موشک‌ها و پهپادها را تضمین کنند. هم‌زمان، ماه‌ها درگیری ذخایر موشک‌های رهگیر را تحلیل برده است. در چنین شرایطی، دفاع از تأسیسات پراکنده نفتی، فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی به رقابتی فرسایشی میان هزینه حمله و هزینه دفاع تبدیل می‌شود.
نفت عربستان؛ شریان اقتصادی زیر ضرب
آسیب‌پذیری عربستان زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که حملات به زیرساخت‌های انرژی را نه حوادثی منفرد، بلکه تهدیدی علیه زنجیره تولید و صادرات نفت بدانیم. حملات به تأسیسات منیفه و خریص، تولید را حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد و حمله به ایستگاه پمپاژ خط لوله شرق به غرب، جریان انتقال نفت را حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز مختل کرد.
این خط لوله برای ریاض اهمیتی راهبردی دارد؛ زیرا امکان انتقال نفت به بندر ینبع در دریای سرخ را بدون عبور از تنگه هرمز فراهم می‌کند. اما وقتی همین مسیر جایگزین نیز هدف حمله قرار می‌گیرد، توان عربستان برای دور زدن گلوگاه‌های دریایی زیر سؤال می‌رود. تعطیلی ۱۱روزه این خط لوله در جریان حملات یمن، نشان داد که حتی مسیرهای جایگزین صادرات نیز از خطر مصون نیستند.
پالایشگاه جازان با ظرفیت حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز از مدار خارج شد و تولید پالایشگاه ینبع نیز به حدود ۷۰ درصد ظرفیت رسید. در کنار این خسارات، صادرات نفت عربستان در اوت به حدود ۳.۲ میلیون بشکه در روز سقوط کرد؛ پایین‌ترین سطح در بیش از ۱۳ سال. این ارقام نشان می‌دهند که جنگ چگونه می‌تواند هم‌زمان تولید، پالایش و صادرات را تحت فشار قرار دهد.
فرودگاه‌های نیمه‌تعطیل و بازارهای نگران
دامنه بحران به بخش انرژی محدود نمانده است. بر اساس داده‌های شرکت سیریوم، حدود ۴۵ درصد پروازهای برنامه‌ریزی‌شده عربستان در فاصله ۸ تا ۲۵ اکتبر لغو شدند. نرخ لغو پروازها در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض به حدود ۸۶ درصد رسید؛ رقمی که اختلال در یکی از مهم‌ترین مراکز ارتباطی و تجاری پادشاهی را نشان می‌دهد.
بازارهای مالی نیز از این فشارها در امان نماندند. شاخص بورس عربستان در ۲۵ اکتبر حدود ۲.۷ درصد سقوط کرد و ارزش بازار سهام در هفته منتهی به ۲۲ اکتبر نزدیک به ۱۱۴.۶ میلیارد ریال کاهش یافت. در همین حال، برآورد کسری بودجه سال ۲۰۲۶ از ۱۶۵ میلیارد به حدود ۲۴۵ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد و بودجه دفاعی به حدود ۸۳ میلیارد دلار رسید.
این فشارها در شرایطی ایجاد شده‌اند که ریاض برای تنوع‌بخشی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ متکی است. تداوم ناامنی می‌تواند پروژه‌ها را به تأخیر بیندازد، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش دهد و منابع بیشتری را از توسعه اقتصادی به سمت هزینه‌های نظامی هدایت کند.
انتخاب دشوار ریاض؛ تشدید جنگ یا بازگشت به مذاکره
عربستان برای جبران محدودیت‌های دفاعی خود به شرکای خارجی، از جمله پاکستان و ترکیه، روی آورده و توافق دفاع مشترک مکه را فعال کرده است. مصر نیز آمادگی خود را برای پشتیبانی نظامی از پادشاهی اعلام کرده است. بااین‌حال، افزایش حمایت نظامی به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که زیرساخت‌های پراکنده عربستان در برابر حملات مستمر مصون بمانند.
مسئله اصلی ریاض اکنون فقط چگونگی دفع حملات نیست، بلکه هزینه راهبردی ادامه جنگ است. هر دور جدید درگیری می‌تواند ذخایر دفاعی را کاهش دهد، صادرات انرژی را مختل کند و فشار بیشتری بر بودجه و سرمایه‌گذاری وارد آورد.
نشست تهران میان ایران، عربستان، پاکستان و ترکیه در ۲۶ اکتبر، در چنین فضایی اهمیت پیدا می‌کند. دیپلماسی منطقه‌ای می‌تواند راهی برای مهار بحران باشد؛ اما تداوم تقابل، خطر گسترش حملات به زیرساخت‌های حیاتی خلیج فارس را افزایش می‌دهد. ریاض باید میان ادامه جنگی پرهزینه و حرکت به سوی توافق با صنعا تصمیم بگیرد. هرچه این انتخاب بیشتر به تعویق بیفتد، فاصله میان رؤیای اقتصادی عربستان و واقعیت امنیتی آن عمیق‌تر خواهد شد.
نظر شما